خبر فوری درباره مزایده خودروهای وارداتی
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۵۰۲
مزایده الکترونیکی سراسری شماره ۲۶۳ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان برگزار خواهد شد.
ششمین مزایده الکترونیک سازمان اموال تملیکی در سالجاری است، خاطرنشان کرد: ۳۰ استان کشور در این مزایده مشارکت دارند. کالاهای ارائه شده در بیش از ۱۴۰۰ دسته بندی کالایی شامل سوخت، لوازم و ابزارآلات صنعتی، ماشین آلات راهسازی، لوازم خانگی، کالاهای دیجیتال از قبیل رایانه و تلفن همراه به ارزش افزون بر ۹۰۰ میلیارد تومان عرضه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غلامی در ادامه بیان داشت: در ضمن ۳۸ دستگاه خودرو سواری وارداتی باقیمانده از دو مزایده فوق العاده قبلی سازمان هم در این مزایده از دو استان بوشهر و خوزستان عرضه و در معرض دید و خرید متقاضیان قرار میگیرند.
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: متقاضیان میتوانند از روز نهم تا ۱۶ آذر با مراجعه به تارنمای رسمی سازمان به نشانی TAMLIKI.IR جزئیات کالاها را مشاهده کنند و به انبارهای سازمان در استانهای مربوطه مراجعه کرده و کالاها را بازدید نمایند.
غلامی در پایان گفت: جلسه رمزگشایی مزایده الکترونیک شماره ۲۶۳ در روز ۲۱ آذرماه سال جاری با حضور اعضای شورای فروش سازمان اموال تملیکی برگزار و برندگان در تارنمای سازمان اعلام خواهند شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مزایده الکترونیک سازمان اموال تملیکی مزایده غلامی اموال تملیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صحت سنجی ادعای ورود ۵۰ هزار خودروی خارجی به گمرکات
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که طبق وعده وعید مسئولان سابق وزارت صمت در دوره فاطمی امین، قرار بود تا پایان خرداد ۱۴۰۲، تعداد ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود و به دست مردم برسد، حالا سخنان وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک نشان میدهد که این وعده به هیچ وجه محقق نشده و از سوی دیگر، در تعداد دقیق خودروهای وارداتی، ابهاماتی مطرح است.
به گونهای که هفتم فروردین ماه امسال، رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز ۴۱۱ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۱۳ میلیون و ۳۸۴ هزار دلار وارد کشور شد.
یک هفته بعد، خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ در این باره اظهار داشت: "طبق آخرین اطلاعاتی که وزارت صمت ارائه داده است؛ در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار و ۳۰۰ خودرو وارد گمرکات کشور شد که تا پایان سال قبل از این میزان، ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو وارد و نیمی از آن پلاک گذاری، شماره گذاری و تحویل مشتریان شد و حدود ۲۰ هزار خودرو دیگر نیز در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرکات کشور است که در روزهای آتی فرایند ورود آن انجام و مراحل ترخیص نیز به سرعت در حال انجام است. "
این صحبتهای خاندوزی نشان داد که در هفتههای نخست سال جدید، قرار است حدود ۲۰ هزار خودروی دیگر وارد گمرکات شود. رقمی که حالا در صحبتهای وزیر صمت به گونهای دیگر مطرح شده و تفاوت معناداری دارد.
روز گذشته، عباس علیآبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه پاسخگویی به نظرات و مشکلات شهروندان در مرکز ارتباط مردمی ریاستجمهوری در جمع خبرنگاران گفت: "تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است، البته این روندها تا حدودی کند است، اما بهزودی این خودروها عرضه خواهد شد، تاکنون ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است. "
بنابراین وزیر صمت تاکید داشت در حال حاضر ۵۰ هزار خودروی خارجی در گمرکات کشور پارک شده است. تعدادی که با ادعای وزیر اقتصاد همخوانی ندارد. چراکه خاندوزی دو هفته قبل گفته بود از ۱۷ هزار و ۳۰۰ خودروی وارداتی به گمرکات، تا پایان سال قبل ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو ترخیص و نیمی از آنها پلاک شدهاند. یعنی در مجموع از صحبتهای وزیر اقتصاد این گونه برداشت میشود که تا پایان سال قبل، حدود ۶ هزار خودرو در گمرکات مانده بودند و در هفتههای نخستین از سال جدید نیز حدود ۲۰ هزار خودرو وارد خواهد شد. در نتیجه با فرض اینکه وعده ۲۰ هزار خودروی وارداتی، به سرعت (در یکی دو هفته اخیر) محقق شده باشد، در خوش بینانهترین حالت، حدود ۲۶ هزار خودرو در حال حاضر باید در گمرکات کشور باشد و نه تعداد ۵۰ هزار خودروی وارداتی که وزیر صمت آن را مطرح کرده است!
بنابراین به طور خلاصه؛ وزیر صمت مدعی است که تا تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، تعداد ۵۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور پارک شده است و از سوی دیگر وزیر اقتصاد با استناد به آمار گمرک، از وجود حدود ۶ هزار خودروی مانده در گمرکات خبر میدهد و تاکید دارد.
ابهامات در خصوص آمار دقیق از تعداد خودروهای وارداتی به گمرک و ترخیص از گمرک در شرایطی است که امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی جدید در گفتگو با تسنیم بیان داشته است: "مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. علی آبادی تصریح کرده است: ما به واردات خودرو افتخار نمیکنیم بلکه افتخار ما خودروهای ساخت داخل است که امیدواریم امسال خودروهای بسیار باکیفیت به مردم عرضه کنند و تحویل خوبی در صنعت خودروسازی در سال جدید رقم بزنیم."
اشاره وزیر صمت در خصوص نداشتن فضا در بنادر کشور برای واردات خودرو و تاکید بر اینکه تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور در حالی است که بر اساس اعلام ضیغمی معاون ایشان، سال گذشته از میان ۳۴ هزار نفری که در قرعه کشی خودروهای وارداتی شرکت داده شده بودند، حدوداً ۳۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند و الباقی انصراف دادهاند. یعنی در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نفر در نوبت دریافت خودروهای وارداتی هستند و با توجه به آمار وزیر صمت مبنی بر حضور ۵۰ هزار خودرو در گمرکات و البته درستی چنین رقمی، این سوالات مطرح میشود که برای ۲۰ هزار خودروی مازاد بر ثبت نام کنندگان، چه تصمیم قرار است اتخاذ شود؟ آیا به زودی سامانه ثبت نام برای مردم بازگشایی میشود؟ آیا نیاز به بلوکه کردن چند صد میلیون تومان پول در حساب بانکی است؟ و از همه مهم برای ۸۳ هزار خودروی ثبت سفارش شده، ولی به گمرکات نرسیده، چه برنامهای خواهیم داشت؟ اینها سوالات و ابهاماتی است که ضرورت دارد از سوی وزیر صمت و سخنگوی اقتصادی دولت پاسخ داده شود و شفاف سازی کنند.